افشاگری در مورد سکوت سیاستمداران کاتالان در مورد پرونده نگریرا

مرجع خبری رئال مادرید: براساس پاسخ‌های دولت اسپانیا به پرسش‌های ثبت‌شده حزب مردم در کنگره، پرونده نگریرا در جلسات «کمیسیون ملی مبارزه با دست‌کاری رقابت‌های ورزشی و تقلب در شرط‌بندی» موسوم به «کنفاد» هرگز مورد بررسی قرار نگرفت. اسنادی که روزنامه THE OBJECTIVE به آن‌ها دست یافته، نشان می‌دهد این سکوت با مقاطع حساس پس از انتخابات پارلمان کاتالونیا در ۱۴ فوریه ۲۰۲۱ و مذاکرات هم‌زمان برای تشکیل دولت منطقه‌ای هم‌زمان بوده است.

هیچ‌یک از پاسخ‌های رسمی روشن نمی‌کند که آیا نهادهای مسئول حفظ سلامت رقابت‌های ورزشی در آن مقطع، اطلاعاتی درباره پرونده نگریرا با یکدیگر به اشتراک گذاشته‌اند یا خیر. این پرونده به بررسی پرداخت ۷.۳ میلیون یورو از سوی باشگاه بارسلونا به شرکت‌های مرتبط با نایب‌رئیس پیشین کمیته فنی داوران، در فاصله سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۸، در ازای تهیه گزارش‌های داوری مربوط می‌شود.

اسناد رسمی، تناقضی قابل‌توجه میان دستور کار نهادی نشان می‌دهند که در ۹ ژوئیه ۲۰۱۹، چهار روز پس از آغاز تحقیقات پرونده نگریرا، ایجاد شد و واقعیت پرونده‌ای که اداره مالیات از قبل در حال بررسی آن بود. مهم‌ترین اختلاف زمانی به روزهای پس از انتخابات فوریه ۲۰۲۱ مربوط می‌شود.

طبق پاسخ خود دولت به پرسش‌های حزب مردم، که این روزنامه دست‌کم پنج مورد از آن‌ها را بررسی کرده است، کمیته دائمی کنفاد نخستین جلسه رسمی خود را در ۱۶ فوریه ۲۰۲۱، تنها ۴۸ ساعت پس از انتخابات کاتالونیا، برگزار کرد. هدف این جلسه ایجاد «کانال‌های امن انتقال اطلاعات» و طراحی راهنمای فنی گزارش تخلفات برای ورزشکاران و هواداران عنوان شده بود.

تنها دو روز بعد از آن جلسه و چهار روز پس از انتخابات، باشگاه بارسلونا در ۱۸ فوریه ۲۰۲۱ نامه‌ای امضاشده از سوی اسکار گراو، مدیر اجرایی وقت باشگاه، به بازرسی مالیاتی ارائه کرد. در این نامه اذعان شده بود که بارسلونا بدون قرارداد رسمی به شرکت‌های مرتبط با مدیران ارشد کمیته فنی داوران پول پرداخت کرده و حتی قادر به شناسایی افرادی نبوده است که گفته می‌شد گزارش‌های داوری را تهیه می‌کردند.

هم‌زمانی سیاسی و بی‌عملی نهادی

نامه‌های گراو که در مارس ۲۰۲۳ در این پرونده متهم شد، هم‌زمانی معناداری را آشکار می‌کنند. جلسات کمیته دائمی و نشست عمومی کنفاد هم‌زمان با ارسال این مکاتبات مهم از سوی بارسلونا و در دوره‌ای با حساسیت بالای انتخاباتی و سیاسی برگزار شدند؛ درست زمانی که این کمیسیون مشغول طراحی کانال‌هایی برای گزارش همین نوع تخلفات بود.

با وجود اهمیت این اعتراف که از نبود کنترل بر پرداخت‌ها به مسئولان ارشد داوری حکایت داشت، هیچ هشداری درون کنفاد فعال نشد؛ نهادی که مشخصاً برای نظارت و مقابله با چنین اقداماتی ایجاد شده بود.

در جلسات این کمیسیون، مقام‌های ارشد اداره کل تنظیم مقررات قمار وابسته به وزارت دارایی، اداره کل ورزش شورای عالی ورزش، پلیس ملی، گارد مدنی، لالیگا و فدراسیون فوتبال اسپانیا حضور داشتند. بااین‌حال، هیچ‌یک از نمایندگانی که ممکن بود به اطلاعات مالیاتی دسترسی داشته باشند، درباره تحقیقات در حال انجام هشدار ندادند.

تنها شش روز پس از اعتراف بارسلونا و ده روز بعد از انتخابات ۱۴ فوریه، نشست عمومی کنفاد در ۲۴ فوریه ۲۰۲۱ دوباره برگزار شد. طبق پاسخ‌های پارلمانی دولت، این جلسه صرفاً به تصویب دستورالعمل‌های مقابله با تقلب ورزشی محدود شد و هیچ بحثی درباره پرونده نگریرا صورت نگرفت.

اقدام پارلمانی حزب مردم

این بی‌عملی در دوره انتخابات ۱۴ فوریه و سال‌های پس از آن، پس از اقدام پارلمانی نمایندگان حزب مردم در ۲۳ اکتبر ۲۰۲۴ آشکار شد. بورخا سمپر، خاویر مرینو، اسکار کلاول و ماریا د لاس مرسدس کانتالاپیدرا با ثبت پنج درخواست در هیئت‌رئیسه کنگره خواستار اعلام تعداد دقیق جلسات کنفاد، فهرست اعضا، سازوکارهای ارزیابی، برنامه‌های کاری و ارزیابی‌های مشخص کمیته دائمی درباره تبانی در مسابقات و تقلب در شرط‌بندی شدند.

پاسخ‌های کتبی دولت که در ۲۸ نوامبر ۲۰۲۴ از طریق دبیرخانه روابط با پارلمان ابلاغ شد، کم‌تحرکی این نهاد را تأیید کرد. دولت اعضای رسمی کنفاد را معرفی کرد، اما پذیرفت که نشست عمومی این کمیسیون تنها چهار بار، در تاریخ‌های ۱۹ دسامبر ۲۰۱۹، ۲۸ ژوئیه ۲۰۲۰، ۲۴ فوریه ۲۰۲۱ و ۶ مارس ۲۰۲۴، برگزار شده است.

کمیته دائمی نیز فقط چهار بار در تاریخ‌های ۱۰ دسامبر ۲۰۱۹، ۱۳ ژوئیه ۲۰۲۰، ۱۶ فوریه ۲۰۲۱ و ۲۰ فوریه ۲۰۲۴ تشکیل جلسه داده بود. این آمار نشان می‌دهد پس از جلسات فوریه ۲۰۲۱، کمیسیون به مدت سه سال و درست در دوره اوج رسانه‌ای و قضایی پرونده نگریرا تقریباً غیرفعال مانده است.

دولت در پاسخ به این پرسش که کمیته دائمی چه بررسی مشخصی درباره فساد ورزشی انجام داده، هیچ اشاره‌ای به پرونده داوری، تحقیقات اداره مالیات یا اقدامات دادستانی از ماه مه ۲۰۲۲ نکرد. در عوض، اعلام کرد که کمیته تنها درباره راهنمای کانال‌های امن گزارش تخلف، مصوب پس از انتخابات ۲۰۲۱، و اجرای سامانه رایانه‌ای «سیگما» که سه سال بعد در فوریه ۲۰۲۴ بررسی شد، فعالیت کرده است.

در پاسخ به پرسش‌های مربوط به پاسخ‌گویی و اهداف نیز، دولت صرفاً به‌طور کلی به ماده ۱۵ قانون ۴۰/۲۰۱۵ بخش عمومی ارجاع داد و ۲۱ اقدام نظری برنامه کاری را فهرست کرد. از این پاسخ‌ها چنین برمی‌آید که پرونده نگریرا هرگز بخشی از دستور کار واقعی این نهاد نبوده است.

آنچه از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ رخ داد

تحقیقات در سال ۲۰۱۹ آغاز شد؛ زمانی که اداره مالیات در جریان یک بازرسی عادی از شرکت «داسنیل ۹۵» با تخلفات مالیاتی مواجه شد. در سال ۲۰۲۰ مشخص شد که مشتری اصلی و تقریباً انحصاری این شرکت، باشگاه بارسلونا بوده است.

به‌دلیل نبود توضیح کافی درباره پرداخت‌های چندمیلیون‌یورویی، اداره مالیات در اکتبر ۲۰۲۱ دامنه تحقیقات را گسترش داد. سپس درخواست‌های رسمی برای فدراسیون فوتبال اسپانیا و فدراسیون فوتبال کاتالونیا ارسال شد تا جایگاه نگریرا و تعارض احتمالی منافع او در کمیته فنی داوران بررسی شود.

پس از مشاهده نشانه‌هایی از جرایم جدی، پرونده در ماه مه ۲۰۲۲ به دادستانی ارجاع شد و در ژوئن همان سال تحقیقات رسمی آغاز شد. این رسوایی سرانجام در فوریه ۲۰۲۳ به رسانه‌ها راه یافت.

بسته‌شدن مسیر مجازات ورزشی

راه اعمال مجازات انضباطی علیه بارسلونا پس از تغییر مقررات بسته شد. در ژوئن ۲۰۲۱، دقیقاً سه سال پس از آخرین پرداخت ثبت‌شده به انریکه نگریرا در ژوئن ۲۰۱۸، فدراسیون فوتبال اسپانیا آیین‌نامه خود را تغییر داد و مهلت مرور زمان تخلفات را به‌شدت کاهش داد.

تا پیش از آن، تخلفات مرتبط با فساد براساس مقررات سال ۲۰۱۵ مشمول مرور زمان نمی‌شدند یا مطابق قواعد فیفا حداکثر مهلتی ده‌ساله داشتند. اما اصلاحات سال ۲۰۲۱ تعیین مهلت‌ها را به قانون ورزش کشور واگذار کرد که برای تخلفات بسیار سنگین حداکثر سه سال در نظر می‌گرفت.

این تغییر در عمل نوعی مصونیت اداری خودکار ایجاد کرد. درست زمانی که سه سال از آخرین پرداخت گذشته بود، پرونده نگریرا از نظر مقررات ورزشی مشمول مرور زمان شد و امکان اعمال مجازات‌هایی مانند تنزل اجباری یا سایر محرومیت‌های اداری علیه باشگاه از بین رفت.

در حال حاضر، رئال مادرید سندی چندصدصفحه‌ای برای یوفا ارسال کرده است تا این نهاد را به اتخاذ تصمیم‌های مشخص درباره پرونده نگریرا ترغیب کند. یوفا و فیفا همچنین گزارشی ۱۸۷صفحه‌ای با عنوان «پلیکان ۲.۰» در اختیار دارند که پیش‌تر توسط این روزنامه افشا شده بود و هدف آن اثبات بی‌عملی نهادها در برابر پرداخت‌های بارسلونا به نایب‌رئیس پیشین کمیته داوران است.