مرجع خبری رئال مادرید: خاویر پراده ده آگوستو آدرادو کارشناس حقوقی در نشریه مادریدی ال موندو، به شکایت پرز و سوپرلیگ از یوفا و درخواست غرامت 4.5 میلیارد یورویی واکنش نشان داد:
دادگاه استانی مادرید در رأیی که در تاریخ ۲۹ اکتبر صادر کرده، حکمی را که دادگاه شماره ۱۷ در ماه مه سال گذشته صادر کرده بود تأیید کرد. بر اساس این رأی، درخواست‌های تجدیدنظر یوفا، فدراسیون فوتبال اسپانیا (RFEF) و لالیگا در پرونده موسوم به «سوپر لیگ» رد شده است.
طرف‌های تجدیدنظرخواه کوشیده‌اند اهمیت این حکم را کم‌رنگ نشان دهند و مدعی شده‌اند که این رأی صرفاً به مسائل شکلی و آیین دادرسی مربوط است، پروژه کنار گذاشته‌شده سوپر لیگ در سال ۲۰۲۱ را تأیید نمی‌کند و به مقرراتی از سوی یوفا درباره صدور مجوز برای مسابقات اشاره دارد که دیگر اعتبار ندارند؛ چرا که این مقررات در سال ۲۰۲۲ جایگزین و در سال ۲۰۲۴ به‌روز شده‌اند و آنچه اکنون اجرا می‌شود، مطابق با قوانین رقابت اتحادیه اروپا است.
در مقابل، شاکیان این پرونده، یعنی شرکت European Super League Company، شرکت A22 Sports Management و باشگاه رئال مادرید اعلام کرده‌اند که قصد دارند از یوفا به خاطر خسارت‌ها شکایت کنند؛ خسارتی که طبق گزارش‌های رسانه‌ای، در مورد مطالبه رئال مادرید، به ارقامی بسیار گزاف در حدود سه تا چهار میلیارد یورو می‌رسد.
برای ارزیابی اینکه چنین ادعای خسارتی تا چه حد می‌تواند در دادگاه به نتیجه برسد یا نه، رأی صادره و پیامدهای آن به‌طور خلاصه چنین است:
بدون ورود به مسائل شکلی که برای هدف این متن اهمیتی ندارد، مهم‌ترین نکات رأی دادگاه به شرح زیر است:
نخست اینکه دادگاه تجدیدنظر نظر دادگاه بدوی را تأیید کرده که مقررات یوفا-فیفا درباره الزام به دریافت مجوز قبلی برای برگزاری مسابقات بین‌المللی، ناقض مقررات رقابت اتحادیه اروپا و به‌ویژه مواد ۱۰۱ و ۱۰۲ معاهده تأسیس اتحادیه اروپاست؛ زیرا این مقررات، برای سازگاری با معاهده، باید شامل محدودیت‌ها، تعهدات و سازوکارهای نظارتی باشند تا از سوءاستفاده از موقعیت مسلط جلوگیری شود و از معیارها و رویه‌های مشخصی پیروی کنند. نکته مهم‌تر آن است که دادگاه این نتیجه را از خود پروژه سوپرلیگ جدا کرده و آن را به «فقدان روشن توسعه مقرراتی در زمینه مسابقات بین‌المللی» نسبت داده؛ امری که به فیفا و یوفا آزادی عمل بیش از حد داده و امکان سوءاستفاده از موقعیت مسلطشان را فراهم کرده است.
دوم آنکه دادگاه تأیید می‌کند بند ۳ از ماده ۱۰۱ معاهده که برخی رفتارهای ضدرقابتی را در صورت داشتن آثار مثبت بر رقابت مجاز می‌داند، در این پرونده قابل اعمال نیست. به نظر دادگاه، دفاعیات طرف‌های خوانده در این بخش از نظر استدلال و ارائه دلیل، کاملاً ناکافی بوده است.
سوم، دادگاه به بیانیه‌های فیفا و یوفا در ژانویه و آوریل ۲۰۲۱ می‌پردازد که سوپر لیگ بسته را مغایر روح فوتبال اروپایی معرفی کرده بودند. دادگاه تأیید می‌کند که این بیانیه‌ها مطابق رأی پیشین دیوان عدالت اتحادیه اروپا در پرونده سوپر لیگ، ناقض مواد ۱۰۱ و ۱۰۲ معاهده بوده‌اند، زیرا در عمل به اجرای همان مقرراتی اشاره داشتند که قبلاً مغایر با حقوق اتحادیه اروپا شناخته شده بودند.
در مجموع، این رأی درباره خود پروژه سوپر لیگ که پیش از طرح شکایت رها شده بود، اظهار نظر نمی‌کند، بلکه صرفاً به غیرقانونی بودن مقررات یوفا درباره مسابقات بین‌المللی خارج از چارچوب آن سازمان می‌پردازد.
بر این اساس، پرسش اصلی این است که آیا رئال مادرید می‌تواند بر مبنای این رأی، برای دریافت غرامت‌های چند میلیاردی موفق شود یا نه. طبق دستورالعمل خسارات اتحادیه اروپا و قانونی که در سال ۲۰۱۷ در اسپانیا به اجرا درآمد، امکان مطالبه غرامت پس از قطعی شدن حکم وجود دارد، هرچند خود این حکم هنوز قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی اسپانیا است و ممکن است دو تا سه سال دیگر به طول انجامد.
در صورت قطعی شدن حکم، شاکیان می‌توانند علیه فیفا و یوفا دعوای جبران خسارت مطرح کنند و مدعی شوند که این نهادها با رفتارهای ضد رقابتی خود، آن‌ها را از راه‌اندازی و مشارکت در مسابقه‌ای سودآور محروم کرده‌اند.
با این حال، در حقوق اسپانیا، برای پذیرش چنین دعوایی دو شرط اساسی باید اثبات شود: نخست، وجود رابطه مستقیم میان رفتار غیرقانونی یوفا و فیفا و زیان وارده؛ و دوم، اثبات دقیق میزان خسارت، چه در قالب خسارت واقعی و چه در قالب سود از دست رفته. دادگاه‌ها صرفاً بر اساس گمان و احتمالات حکم به غرامت نمی‌دهند و چیزی به نام سودهای فرضی یا رؤیایی را نمی‌پذیرند.
از این منظر، اولاً اثبات اینکه سقوط و فروپاشی پروژه سوپرلیگ مستقیماً به دلیل مقررات غیرقانونی یوفا بوده، با توجه به اینکه تقریباً همه باشگاه‌های مؤسس خیلی زود از آن کنار کشیدند، بسیار دشوار است. ثانیاً حتی اگر این مانع نیز برطرف شود، رئال مادرید باید ثابت کند که رقم چند میلیارد یورویی ادعایی، واقعاً معادل سودی است که به‌طور قطعی از دست داده است؛ امری که در عمل بسیار دشوار و نزدیک به غیرممکن به نظر می‌رسد.
در نتیجه، با توجه به شرایط حقوقی موجود، به نظر می‌رسد این مطالبه غرامت عظیم که این روزها در رسانه‌ها مطرح شده، شانس موفقیت بسیار اندکی دارد،